صومعه سرا شهری در ۲۵ کیلومتری غرب شهرستان رشت است. از شمال به بندر انزلی و رضوانشهر و از جنوب به فومن مرتبط است. محصولات عمده این شهرستان برنج و چای و کرم ابریشم است.

شهرستان صومعه سرا از شهرستان‌هایی است که در غرب گیلان واقع شده واز شمال به انزلی و از جنوب شهرستان فومن و از شرق به شهرستانهای رشت و شفت و از غرب به شهرستانهای ماسال ورضوانشهر محدود است.شهرستان صومعه سرا با وسعتی حدود ۶۳۳ کیلومتر مربع و بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای سه بخش مرکزی، تولمات، میرزاکوچک جنگلی و هفت دهستان کسما، طاهر گوراب، ضیابر، هندخاله، لیفشاگرد، گوراب زرمیخ، مرکیه، و سه شهر صومعه سرا، مرجغل، گوراب زرمیخ و یکصد و پنجاه و دو روستا می‌باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.

سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.

پارلمان يا دستگاه قانون گذاری به دستگاهی اطلاق می شود كه كار ويژه آن وضع قوانين يا قواعد كلی و لازم الاجراء مي باشد. پارلمان تجلی اراده ملی و تجسم بخش، قوه مقننه در يك كشور است. تعيين نمايندگان مردم برای قانون گذاری از طريق انتخابات انجام مي شود.

انتخابات شيوه ای است كه به وسيله آن از ميان تعداد فراوانی از نامزدها كه هر كدام بالقوه ممكن است منعكس كننده بخشی از گرايش های مردم باشند، پر طرفدارترين آنها برگزيده شوند؛ پس انتخابات راه گزينش كسانی است كه به نام نماينده، قرار است اراده عمومی را در ركن قانون گذاری به نمايش گذارند.

انتخابات به معنای فنون گزينش و شيوه هاي مختلف تعيين نمايندگان است و ابزاری است كه به وسيله آن می توان اراده شهـروندان را در شكل گيری نهادهای سياسی و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسی مداخله داد.

نمايندگان به كسانی اطلاق می شود كه آن چه می خواهند از سوی همه ملت است. هنگامي كه تصميماتي اتخاذ كنند در حقيقت ملت است كه به وسيله آنان تصميمی اخذ كرده است ، چون خواست آنان خواست ملت است و اراده ملی از رهگذر آنان تظاهرمی كند .

اعمال نمايندگان خواه عمل قانون گذاری، خواه بازبينی و مهار اعمال فرمانروايان و خواه تعيين ساير كارگزاران حاكميت در اغلب مواقع ، ديگر نيازی به تصويب مجدد مردم ندارد و مستلزم هيچ نوع بازبينی و نظارت از سوی شهروندان نيست .

نمايندگي پارلمان، جنبه فردي و خصوصي ندارد. اعتبار نمايندگي به وسيله بخشي از جمعيت اعطا نشده است بلكه هر نماينده ، سند ماموريت خود را از همه ملت دريافت مي‌كند. اگر نماينده حوزه انتخابيه ای را فقط مظهر همان حوزه بدانيم در واقع به اصل تقسيم ناپذيری حاكميت ملی خللی وارد آمده است؛ زيرا، كه حاكميت ملی بخش ناپذير و متعلق به همه ملت است.

به نام خدا

گزارش جلسه دومین نشست مجمع هم اندیشان صومعه سرا، ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ در محل ساختمان شرکت مهندسی شهریگ با حضور آقایان دکتر رحمت زاده نماینده محترم مردم شریف صومعه سرا ، مهندس مساح، مهندس حمید رحمت زاده ، دکتر یوسف زاده و اقای عبدالهی تشکیل گردید. در ابن جلسه ضمن تقدیر از تلاش اقای مهندس مساح در راه اندازی وبلاگ اختصاصی هم اندیشان تهران و بارگذاری اطلاعات ارایه شده و پس از بحث و تبادل نظر، مقرر گردید :

۱- اقای دکتر رحمت زاده نسبت به معرفی اعضای جدید مجمع و تکمیل ترکیب آن ، اقدام نماید.

۲- اقای مساح نسبت به بارگذاری اطلاعات مورد نیاز در وبلاگ اختصاصی هم اندیشان که تنها در اختیار شخص نماینده محترم و اعضای دایمی آن است ، اقدام نماید.

۳- با هماهنگی آقای مساح دو تن از مدیران پروژه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه آتی حاضر و متعاقبا در خصوص چگونگی اجرای این پروژه در صومعه سرا تصمیم گیری خواهد شد .

۴- همه اعضا مساعی خود را در خصوص تهیه اطلاعات و آمار مورد نیاز، مدیریت پروژه های عمرانی، زیست محیطی ، گردشگری و ... اولویت دار، بسته سرمایه گذاری ، چگونگی تشکیل مجمع هم اندیشان شهرستان ، حمایت فکری از نماینده محترم ، برنامه اجرایی ادارات و ...‌ به کار خواهند بست.

نقش مجلس در مبارزه با فساد مهم ترین عامل دوام یک نظام سیاسی در شایستگی مسئولان آن است . یکی از علل ناکامی در کسب اهداف کلیدی در سازمان های دولتی نبود مدیران شایسته است . مبارزه با فساد در کشور نیازمند عزم ملی است . فساد مالی و اقتصادی می تواند یک خطر علیه ثبات کشور باشد و به مبارزه با فساد تبدیل شود و همگان باید به صورت عملیاتی این مبارزه را آغاز کنند . در مبارزه با فساد نقش مردم و رسانه ها باید جدی گرفته شود . رشد اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی با وجود فساد ممکن نیست .

این سند در دوران استانداری آقای سلطانی فر برای کلیه شهرستان های استان تهیه شده است

اصلي ترين قابليت های توسعه :

1- بالا بودن ميزان متوسط بارندگي ، جاري بودن ده رودخانه دايمي، غني بودن آب سفره هاي زير زميني ، خاک حاصلخيز و قابل آبياري در سرتاسر ناحيه جلگه اي، تالاب با ذخاير غني آبزيان، تعدد آب بندان ها با ظرفيت و پراکنش مناسب وتوانايي بهره برداري چند منظوره و جنگلهاي ‌انبوه‌ با گونه هاي متنوع به عنوان پشتوانه اقتصادي و زيست محيطي

2- قرار گرفتن در مسير کريدور حمل و نقل بين المللي شمال – جنوب و نزديکي مسافت با مرکز کشور، مرکز استان ، منطقه آزاد تجاري – صنعتي بندر انزلي و گمرکات استان

3- بالابودن سطح فرهنگي شهرستان به خصوص در شاخص باسوادي. آهنگ کند رشد جمعيت ، کاهش بعد خانوار و افزايش تعداد خانوارهاي هسته اي ، جوان بودن جمعيت و وجود امکانات در جهت آموزش ، با توجه به چهار دانشگاه و مرکز آموزش عالي ، مدرسه علوم ديني و دو مرکز فني و حرفه اي فعال در شهرستان

سرمایه گذاری به عنوان یکی از متغیرهای اصلی تولید ناخالص داخلی، علاوه بر ایجاد تحرک در فرآیند تولید، موجب افزایش درآمد ملی و افزایش سطح رفاه جامعه در کشورها می شود. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، کمبود یا نبود سرمایه است که به دنبال خود دور تسلسل باطل در جریان توسعه اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت.

سرمایه گذاری را باید پیش شرط تولید و به عبارت صحیح تر شرط لازم آن دانست. سرمایه نيروي محركه و موتور رشد و توسعه اقتصادی است و کلیه الگوهای مورد نظر براساس همین فرضیه طراحی می شوند . به اعتقاد اکثریت صاحبنظران بین رشد و میزان سرمایه گذاری رابطه قطعی و اجتناب ناپذیری برقرار است که دستیابی به اولی را بدون کاربرد دیگر غیرممکن می سازد. به کارگیری بهینه منابع تولید که راهبردی پذیرفته شده و مورد قبول همگان است، از طریق سرمایه گذاری قابل حصول بوده و بر اهمیت سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی مهر تایید می گذارد. افزایش نیروهای مولد جامعه که منجر به افزایش تولید، توسعه اقتصادی، اشتغال و به ویژه ارتقاء سطح درآمدها می شود، بدون سرمایه گذاری داخلی و خارجی و به کارگیری سرمایه در فعالیت های مختلف اقتصادی ممکن نگردیده و به آرمان های دست نیافتنی تبدیل می شوند.

باید این موضوع مبنای تفکر و تامل قرار گیرد که چرا با وجود این همه توانمندی های گسترده و فرصت های فراوان و غیر قابل بازگشت، گیلان دارای عقب ماندگی های روشنی است و حیات انسانی این دیار با چالش های بسیار جدی روبرو بوده و در چرخه های باطل و ناکارآمد قرار دارد؟ کلید حل معمای عقب ماندگی ؛ شناخت مدارهای توسعه نیافتگی در سه سطح خرد، کلان و توسعه و لحاظ نمودن اینکه هر کدام از این سطوح دارای خاستگاه تاریخی مشخصی هستند و ابزار های تحلیلی خاص خود را دارند، ضروری است . مساله اساسی و بنیادین در حوزه تحلیل اقتصاد توسعه، شناخت مدار ها و دورهای باطل و ارائه ساز و کارهایی برای خروج از این دورهای باطل است.

یکی از مهم ترین وجوه امتیاز تحلیل های توسعه این است که باید به دو گروه سوال در چارچوب این رویکرد پاسخ داد. گروه اول عبارت است از این که برای تحقق اهداف توسعه "چه کارهایی" باید انجام داد؟ و گروه دوم نیز ناظر بر این است که آن کارها را "چگونه" باید انجام داد؟ عمدتاً در اسناد برنامه های توسعه بحث از "چگونگی ها" به آیین نامه های اجرایی واگذار می شود و به سهولت از دقایق فنی آن هنگام تدوین و تصویب برنامه های توسعه در می گذریم . به همین خاطر است که در تحلیل های سطح توسعه به همان اندازه که شناخت دورهای باطل اهمیت دارد ، شناخت توالی ها هم اهمیت دارد .

براساس آخرین تقسیمات کشوری تا پایان سال ۱۳۹۴، ایران از ۳۱ استان، ۴۲۹ شهرستان، ۱۲۴۵ شهر، ۱۰۵۷ بخش و ۲۵۸۹ دهستان تشکیل یافته‌است . به اعتبار متمرکز بودن نظام سیاسی ایران ، بر روی این نکته تاکید می شود که دستور عالی ترین مقام اجرایی کشور برای این که عملیاتی شود علاوه بر این که باید سطوح ستادی را درسطح ملی (وزارتخانه ها و سازمان ها) طی کند، بلکه باید همین چرخه را در سطوح استانداری و ادارات کل استان ها، شهرستان ها، شهرها و بخش ها در نوردد که مهم ترین دلیل ناکارآمدی سیستم اداری ایران هم بی توجهی به سرعت امور و عنصر زمان می باشد. با این وجود زمانی برنامه های دولت محقق می‌شود كه اولا برنامه‌ها و سياست‌های تنظيمی‌ در سطوح مديريت استان‌ها با دقت و نظارت موثر اجرا و پيگيري شود و در ثانی، نظام مدیریتی متعهد و سالم و با تجربه در مصدر مدیریت دستگاه مربوطه قرار داشته باشد.

استان گیلان از پیشتازان انتشار روزنامه در ایران بوده است. از زمان انتشار نخستین نشریه در گیلان تا وقوع انقلاب اسلامی ، بیش از 180 نشریه در این استان به چاپ رسیده است که بعضی از آنها عمری بیش از یک شماره نداشتند و برخی نیز حدود سی سال ادامه حیات دادند . شیخ میرزا ابوالقاسم افصح المتكلمین املشی، از پیشگامان جنبش مشروطیت در گیلان، روزنامه خیرالكلام را به سال ۱۳۲۵ ه.ق ، برابر با یکم مرداد 1286 خورشیدی یعنی یك سال پس از امضای فرمان مشروطیت در رشت انتشار داد. در حال حاضر استان گیلان با 168 نشریه دارای مجوز، رتبه چهارم کشوری و با 99 نشریه در حال انتشار، دارای رتبه دوم کشوری است . وجود تنوع و تعدد نشريات در استان گیلان، نشان گر روشن بینی و پیشنیه پر افتخار مردمان این دیار و نیز ظرفیت های تاریخی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آنان است اما آن چه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد بعد كيفي این نشریات است و باید توجه داشت که کمیت رسانه ای در سایه برخورداری از کیفیت مناسب معنادار خواهد بود، در غیر این صورت مزیت اثر بخشی نخواهد داشت. در مجموع این اميدواری وجود دارد كه نشريات استان در راستاي توسعه كیفی خود گام بر دارند و در فهرست نشريات غنی، پر محتوا و توسعه محور کشور قرار گیرند.

استان گیلان در دوران استانداری جناب آقای سلطانی فر، دارای برنامه توسعه ای مصوب بوده است، اما این سند از منظر علمی و انطباق با اسناد بالادستی و ظرفیت های طبیعی، انسانی، اقلیمی، تاریخی و اجرایی و ... کفایت لازم را نداشته و سازمان برنامه و بودجه از طریق دانشگاه گیلان، برنامه جامع توسعه ای استان را تهیه کرده است؛ در واقع مهم ترین مشکل توسعه استان، نداشتن برنامه های نرم افزاری توسعه است. بي‌شك تهيه و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي در سطح ملي و به صورت متمركز و يكسان، امري است بسيار پرمخاطره و دشوار و فاقد ضمانت و اثربخشی لازم؛ چرا كه هر يك از بخش‌هاي مختلف كشور(سرزمين) داراي قابليت‌ها و ويژگي‌هاي خاص خود بوده و لحاظ شدن اين ويژگي‌ها درتهيه طرح‌هاي ملي و منطقه‌اي، شرطي اساسي براي واقع‌گرايي، كارآمدي و قابل اجرا بودن طرح‌ها (به خصوص برنامه‌هاي توسعه‌اي و آمايشي) خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه در سطح استانی یک دستگاه عموما بودجه ریزی و تخصیص بودجه تلقی می شوند و در واقع، غالب فعالیت های خود را در این حوزه متمرکز می نمایند و از وظیفه بنیادی خود یعنی برنامه ریزی فاصله دارند. تهیه و تدوین برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در سطح استانی (آمایشی )، بخشی و منطقه ای از اصلی ترین وظایف این سازمان است که می بایست یا به صورت مستقیم و یا تحت نظارت این سازمان صورت پذیرد. تهیه و تدوین این برنامه ها در واقع بودجه ریزی و تخصیص اعتبارات بخشی را نیز تسهیل نموده و نظام تخصیص بودجه را هدفمند و برنامه محور خواهد نمود. در حال حاضر تخصیص بودجه ارگان ها و دستگاه ها بر اساس درخواست دستگاه های مربوطه است و عملا سازمان نظارت علمی و اجرایی بر چرایی این تخصیص ها ندارد.

پس از تعیین چشم انداز و سیاست های کلی نظام و اهداف استراتژیک ملی که در محدوده اختیارات و وظایف رهبری نظام است، هدف گذاری بخش ها و مناطق مختلف و تعیین استراتژی های مربوطه برعهده مجلس است. و دولت ضمن تصمیم گیری در مورد خط مشی ها و تدوین دستورالعمل ها و انتخاب روش های مناسب وظیفه اجرای چشم انداز،اهداف استزاتژیک و استراتژی های مصوب رهبری و مجلس را برعهده دارد. با این تقسیم کار قانونی، مجلس و دولت توامان نقش های مهمی در تصویب اسناد توسعه مناطق و اجرای آن برعهده دارند.آن چه مسلم است این که بدون وجود سند استراتژیک اثربخش، نمی توان انتظار اجرای کارآمد برنامه های بلند مدت و سالانه را داشت. به استناد مبانی علمی نیز می توان گفت بهره وری منابع موجود و قابل جذب در عرصه توسعه مناطق مختلف کشور، به ویژه مناطق توسعه نایافته و ایجاد مزیت رقابتی برای آن ها نیازمند دو بال اثربخشی و کارآمدی است که یکی مجلس و دیگری دولت است. دولت کارآمد نیازمند اسناد توسعه ای اثر بخش است و تحقق اثربخشی اسناد مصوب مجلس نیازمند مجریان کارآمد است. این تعامل و هماهنگی در سطوح و فرایند مختلف تدوین، اجرا و ارزیابی ضروری است.

برنامه ریزي توسعه روستایی در فرآیند توسعه ملی، اهمیت زیادی دارد. به رغم تلاش های انجام شده، برنامه هاي توسعه روستایی ناهماهنگ و هدف هاي پیش بینی شده نامحقق در برنامه ها و... نتوانسته است رضایت روستاییان را فراهم سازد و پیامدهاي منفی چون مهاجرت، تخلیه روستاها، فقر اقتصادي، عدم تناسب فناوری هاي وارداتی با توان روستاییان، عدم گسترش صنایع روستایی، بیکاري، پایین بودن درآمد، درگیری هاي قومی، بی سوادي، گسترش خدمات بدون مطالعه و هدف معین، تعدد مراکز تصمیم گیري روستایی، عدم تطابق برنامه هاي توسعه روستایی با موقعیت اقتصادي و اجتماعی، عدم توجه به دانش روستاییان، عدم مشارکت موثر روستاییان در برنامه هاي توسعه روستایی، نبود متولی براي مدیریت روستایی و ... محصول همین ناهماهنگی ها و بی برنامگی هاست.

پهنه‌ سرزمین شمالی ایران در حد فاصل شمال رشته کوه البزر و جنوب دریاچه خزر، سه استان گیلان، مازندران و گلستان را شامل می‌شود که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، اقلیم معتدل و مرطوب، بارندگی فراوان، مجاورت با جنگل‌های باستانی و بزرگ ترین دریاچه جهان دارای اهمیت طبیعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، کشاورزی و فرهنگی است. تنوع زیستی و فرهنگی این سه استان طی یک سده اخیر به اشکال گوناگون، دگرگون شده و در سطح زیست‌محیطی با جنگل‌زدایی، تولید زباله، بسط فهنگ مصرفی، افزایش جمعیت، تبدیل پهنه‌‌های طبیعی به شهرها و ویلا و... وارد فرایند تخریب و نابودی گردیده است و در سطح فرهنگی با مهاجرت‌های گسترده روستا به شهر، گسترش شهرها، تغییر شیوه‌های معیشت، تبدیل شدن به قطب گردشگری طبیعی و ... با دگرگونی‌های بسیاری مواجه شده است.

بیش از 40 درصد از کل جمعیت کشور را ساکنان کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور تشکیل میدهند. تولید ناخالص داخلی تهران، بخش عظیمی از تولید ناخالص داخلی کل کشور را تشکیل میدهد. اگر سهم سایر کلانشهرهای کشور را نیز به سهم تهران از تولید ناخالص داخلی کشور اضافه کنیم، چیزی حدود 70درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می شود. به عبارت دیگر 70 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی میکنند ولی سهم عمده تولید ناخالص داخلی کشور برعهده چند کلانشهر معدود است. همین آمار نشان می دهد که ارتباطی قوی بین کلانشهرها و اقتصاد ملی وجود دارد و این نکته جای تأمل دارد. بدون تردید، مديريت شهري باید از تأمين منابع مالي مورد نياز مطمئن باشد تا بتواند به برنامه ريزي بپردازد. به بياني ديگر، اداره مطلوب شهر و ارایه خدمات مناسب به شهروندان و هدايت پروژه هاي عمراني، مستلزم دستيابي به منابع درآمد پايدار است .

در سیستم سیاسی ایران، قدرت سیاسی در کلیت و مجموع اختیارات خویش، توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت است، اعمال می شود. قاعدتاً یک قانون اساسی در سراسر این قلمرو بر آنان حاکم است .

استان ها به عنوان نقطه تجلی و اجرای سیاست های ملی، اهميت زیادی دارند. نهادها و سازمان هاي استاني در نقش كارگزار،از دستور العمل هاي مركزي تبعيت نموده و مواردي نظير ابلاغ سياست هاي كلي، تعيين بودجه و ميزان اختيارات ، صلاحيت ها و شيوه اجرا و ... معمولا، از بالا به پايين است و بازوي اجرايي حاكميت محسوب مي شوند.

دستيابي به توسعه با نوع بازدهي ارگان ها و سازمان های اجرايي ارتباط مستقيمي دارد؛ در واقع، سيستم مديريتي كه در راس اين نهاد ها قرار مي گيرد، مي تواند سهم تعيين كننده اي در روند توسعه ايفا نمايد. در مجموع اين سازمان هاي اجرايي هستند كه هر يك به سهم خويش در بالا بردن شاخصه هاي رفاه و رضامندي افراد جامعه و... مشاركت دارند.

ورزش از فعالیت های مهم انسانی است.از نظر تربیتی، جنبه های ارزشی ورزش و نیروی عظیم آن در اجتماعی شدن انسان و بهنجارسازی او و ساختن شخصیت متوازن اجتماعی مهم است. ارتباط فعالیت های ورزشی و تمرینات با بهداشت و سلامت از دیرباز شناخته شده است. در عصر جدید، به ورزش، به صورت فراگیر و همه جانبه و در مجموع به صورت یک نظام اساسی با ابعاد و نقش های مختلف توجه می شود.

نظام ورزش برای موفقیت باید دوام یا استمرار نسبی داشته باشد، اهداف آن برای اکثریت افراد جامعه مشخص شود و با بقیه آحاد و نهادهای اساسی جامعه سازگاری و هماهنگی داشته باشد. ورزش در پرتو عوامل سازش دهنده آن، با دیگر نظام های درون نظام اجتماعی، کسب موفقیت می کند؛ زیرا، ورزش یکی از جنبه های نمونه نظام اجتماعی و جزء مکمل بافت اجتماعی است و از تمام عوامل و جنبه های تشکیل دهنده این نظام، متاثر می شود ؛بنابر این، ضعف اقتصاد، بی گمان در ورزش تأثیر می نهد. چنان که تایید و پشتیبانی نکردن دین از ورزش، آن را به ضعف می کشاند. هم چنین است آموزش و تبلیغات که نظام ورزش، اگر خواهان پایداری و کامیابی است، باید با آنها سازگار شود.

خروج سرمایه های کیفی انسانی از استان گیلان از جمله موضوعاتی است که در مبحث توسعه نیافتگی استان، قابل دقت و توجه است. استان گیلان از خروج سرمایه های کیفی انسانی خود، دچار آسیب شده است. عمدتاً صاحبان فکر و اندیشه، دانشگاهیان و نخبگان گیلانی به جهت عدم وجود جایگاه های متناسب و ناکارآمدی نظام پاداش دهی اجتماعی، تمایل چندانی برای حضور در زادگاهشان را ندارند و عمدتا دست به مهاجرت می زنند. پيشرفت و افزايش ظرفیت علمي استان، همان قدر ارزشمند است كه منابع تاریخی، طبیعی، معدني و كشاورزي؛ بنابر این، ضرورت دارد جريان‌ خروج سرمايه‌هاي فكري از استان و تبديل آن به جريان انباشت سرمايه مولِّد در گیلان مورد توجه قرار گیرد.

در دنيای امروز، رشد اقتصادی به توانايی فکری و علمی نيروی انسانی جوامع بستگی دارد؛ چرا که ارزش افزوده منبع سرمایه انسانی با ارزش افزوده ساير منابع، قابل مقايسه نيست. عامل نيروي انساني متخصص و ماهر باعث پيشرفت و توسعه و بهره وري بهينه از امكانات و منابع مي شود و مي تواند منابع ديگر از قبيل منابع معدني، پولی و مالي، سرمايه اي و يا ابزار توليد و اطلاعات را به خدمت بگيرد.

استان گیلان به عنوان یکی از مفرح ترین و بکرترین مناطق ایران و با بهره گیری از ظرفیت های بالای اکوتوریستی و دارا بودن ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد طبیعی همچون ساحل دریای خزر، جنگل های انبوه، رودهای خروشان و پرآب، حیات وحش بی نظیر و مناظر بدیع و چشم نواز و استقرار منابع ارزشمندی همچون تالاب انزلی، جنگل های هیرکانی،دهکده تاریخی ماسوله،محوطه باستانی قلعه رودخان و... و نیز دارا بودن مردمی مهمان نواز و خونگرم با آداب و سنن و رسوم دیرینه و صنایع دستی متنوع، از جمله فعال ترین استان های کشور در جذب گردشگران بوده و به عنوان یکی از قطب های اصلی گردشگری کشور، هر ساله پذیرای خیل عظیمی از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی می باشد. با این همه، این استان، هم اکنون در مواقع اوج ورود گردشگران، با مشکلات عدیده ای در حوزه های خدمات، زیرساخت، حمل و نقل و ترافیک، اقامت و ... روبرو می گردد؛ازاین منظر، توجه به این استان پرظرفیت و فعال کشور در بخش گردشگری و تدوین استراتژی ها و راهبردهای توسعه ای و برنامه های اقدام کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت آن، به منظور رفع معضلات و نابسامانی های موجود و تقویت ظرفیت ها، پتانسیل ها و قوت های موجود بخش گردشگری از الزامی اجتناب ناپذیر برخوردار می باشد.

بر اساس برنامه چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، ‌علمي و فن آوري در سطح منطقه و اشتغال كامل ترسيم شده است. براي تحقق چشم انداز، باید مهارت ، نوآوري و خلاقيت و كارآفريني توسعه یابد و در نهايت روش هاي سنتي توليد جاي خود را به نوگرایي و روش هاي مدرن توليد بدهد.

بخش عمده ای از بیکاران استان گیلان را دانش آموختگان آموزش عالي تشکیل می دهند. بسياري از آنان،از سطوح مهارت و كارآیي لازم براي جذب در بازار كار برخوردار نيستند و در اغلب موارد آموزش هاي دانشگاهی آنها،ارتباط زيادي با نيازهاي مهارتي بازار كار ندارد.تفاوت و عدم تطابق ساختار نظام آموزشي وساختار اقتصادي و بازار کار، در بيكاري فارغ التحصيلان، بسيار موثر و مهم است.

آرمان توسعه اقتصادي در تحقق حاکميت قانون است. وقتی سيستم قضايي از حق مالکيت حمايت مي کند و قابليت اجرا به قرارداد ها مي بخشد و براي پاسخ گويي به نيازهاي مالي و تغييرات اقتصادي منعطف است، نقشي بنيادين در ايمن ساختن نرخ رشد اقتصادي در بلند مدت داشته و موجب انباشت سرمايه مي شود. براي کمک به اقتصاد ايران در تجهيز پس اندازها، افزايش اشتغال، استفاده بهينه از ثروت نفت و گاز، اصلاحات ساختاري در بخش مالي، توسعه بخش صنعت، سرمايه گذاري خارجي و گسترش تامين اجتماعي، امنیت اقتصادی ، قوه قضائيه ، نقش محوری دارد.

قوه قضاییه و ساختارهای حقوق– قضایی و قانونی کشور نقش موثری بر متغیرها و روندها و فضای اقتصادی کشور دارد. نوع ،ماهیت و ابعاد ارتباط قوه قضاییه با اقتصاد، بسیار متفاوت با نقش دولت و سایر نهادهای حاکمیت است. در بسیاری از شرایط ، نقش قوه قضاییه موثر از سایر قواست.از سوی دیگر قوه قضاییه عمدتا با تبعات ناشی از ناکارآمدی های اقتصادی دست به گریبان است. نکته بسیار مهم این است که تعامل قوه قضاییه با اقتصاد ملی بر خلاف دولت رابطه بسیار نزدیکی با بخش خصوصی و تحرک این بخش دارد. دولت عمدتا سیاست های بودجه ای ، پولی ، ارزی و مالی را در اختیار دارد و سالم سازی فضای اقتصادی ، ایجادامنیت اقتصادی، تحرک فضای اقتصادی و تقویت ساختارهای حقوقی و قانونی بخش خصوصی از کارکردهای مهم قوه قضاییه در اقتصاد ایران می باشد.

بخش كشاورزی علی رغم اهميت بلامنازع در توسعه و رشد اقتصادی ، اشتغال زايی، ارزش افزوده، توسعه انسانی و امنيت غذايي، رشد توليد ناخالص ملی، موضوعی است كه دانسته يا ندانسته مورد غفلت های بسياری واقع شده است.

توجه به بخش كشاورزی اگر هم سنگ توجه به بخش های بازرگانی، صنعتی، تجارت خارجی، بازارهای سرمايه و نظاير آن می بود، امروزكشورمان در صادرات صنايع غذايی و محصولات كشاورزی با بهره گيری از ظرفيت های خود در رديف يكی از پيشرفته ترين كشورهای جهان قرارداشت و از اين رهگذر می توانست با پيشتازی صنايع مرتبط با كشاورزی، توسعه صنعتی را نيز هدفمند سازد.

باید توجه داشت كه بخش كشاورزي موضوعي كثيرالاضلاع و متنوع است و هدايت و راهبري آن در حوزه و حيطه اداره، سازمان يا وزارتخانه اي به تنهايي نيست نهادهای مختلفی مانند وزارتخانه های جهاد كشاورزي، تعاون ،كشور، نيرو، راه و ترابري، و سازمان هايي مانند محيط زيست، استاندارد و... بايد همگي براي يك هدف گذاری مناسب برای بخش بسيج شوند تا اين بخش را كه كم فساد ترين و پر بازده ترين بخش اقتصادي كشور به شمار مي رود را به نقطه آرماني مطلوب رهنمون سازند. كشاورزی محور اصلی تأمين امنيت غذايی و بخش مهم و قابل توجهي در توليد ناخالص ملي كشور است.

پژوهش، در فرآيند توسعه اقتصادي جايگاه ويژه اي دارد. افزايش توان تحقيقاتي از امور راهبردي کشورها است و سياست گذاري وسرمايه گذاري قابل توجهي دراین خصوص اعمال می شود.امروزه سرمايه گذاري در بخش پژوهش کارآمدترين شيوه سرمايه گذاري طولاني مدت است و توسعه در بخش هاي مختلف از جمله اقتصادي تا حد بسيار زيادي به آن بستگي دارد.

پيشرفت هاي سريع در علم و فناوري، روز به روز، عرصه را براي رقابت در بازارهاي بين المللي تنگ تر مي کند و کشورهايي مي توانند به حضور خود در اين ميدان اميدوار باشند که پيوسته در کوران تغيير و تحول باشند و به اصطلاح تهديدها را به فرصت تبديل کنند و از آنها بهره ببرند.

نظام آموزشي و فرهنگي ، بايد توسط نظام پژوهش پشتيباني شود در غير اين صورت ماهیت و کارآمدی و اثر بخشی خود را از دست داده و تحت تاثیر اندیشه های وارداتی قرار می گیرد.

برخورداری از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است و داشتن جسم و روح سالم یكی از زیر بناهای مهم توسعه هر جامعه ای را تشكیل می دهد. بهبود در سلامت، باعث افزايش رشد اقتصادي می شود. اگر سلامت بهتر را همراه با اميد به زندگي بالاتر بدانيم، افراد سالم‌تر، اميد زندگي بالاتري خواهند داشت؛ بنابراين، انگيزة بيشتري را براي سرمايه گذاري در آموزش و يادگيري به‌دنبال دارد.

وضعيت سلامت جسماني و رواني افراد، نه تنها موجب تغيير در سطح درآمد آنها شده، بلكه موجب اثرگذاري بر توزيع درآمد بين مصرف، پس انداز و سرمايه گذاري مي‌شود؛ به عبارت دیگر، عواملي از قبيل ثروت، محيط، ژنتيك، آموزش، سبك زندگي، مراقبت‌هاي بهداشتي و ساير عوامل اقتصادي- اجتماعي سلامت را تحت تاثير قرار مي‌دهند و از سوي ديگر، سلامت روحي و جسماني مي‌تواند از طريق عواملي هم چون بهره‌وري، آموزش، تشكيل سرمايه و عرضه نيروي كار بر رشد اقتصادي تأثير گذارند.

با گذشت بیش از 40 سال از پيروزي انقلاب و كسب تجارب كافي دركليه زمينه ها، اينك این تجربه بدست آمده است که در برخورد با مسايل اجتماعی و سیاسی از آخرين راه حل (برخورد نظامي) به عنوان اولين راه كنترل و مديريت بحران هاي امنيتي استفاده نشود و قبل از اين مرحله با پيش بيني مسايل آينده و اقدامات پيش گيرانه، نه تنها از بروز بحران جلوگيري كنند، بلكه مسايل امنيتي را با تقليل به مسايل سياسي و سپس به مسايل اجتماعي حل نمايند.

ضرورت ايجاب مي كند كه با تجربه حاصل از مدل هاي مختلف حل بحران هاي امنيتی در گذشته قبل از وقوع حوادث امنيتي با بهره گيري از قالب هاي علمي، واقع نگري و .... نخست به شناخت محيط دست يافته و سپس با پيش بيني نسبی حوادث به پيش گيري از آنها بپردازند و در صورت بروز بحران آن را كنترل و مديريت كنند.

داشتن "يك مدل براي تبيين فرايند تبديل يك پديده اجتماعي به بحران امنيتي" بسيار راه گشا خواهد بود.اصلي ترين هدف ارايه اين مدل، جلوگيري از نگاه امنيتي به مسايل اجتماعي و سياسي است. در واقع اين مدل سبب ايجاد نگرشي واقع بينانه مي شود كه هر "پديده اي" در جايگاه خود ارزيابي و مطالعه شود. اين مدل مي تواند در مهندسي معكوس امنيتي، موضوعات امنيتي را با بهره گيري از فرايندهايي همچون توسعه، اصلاحات و..... از فضاي امنيتي به فضاي سياسي تنزل داده و سپس آنها را به فضاي اجتماعي وارد كند و از اين طريق بحران هاي امنيتي را مديريت و كنترل نمايد.

گیلان با ۶۲ درصد جمعیت شهری و ۳۸ درصد جمعیت روستایی (طبق آمار ارائه شده در سال ۹۳از سایت آمار گیلان) به دلیل تراکم بسیار بالای جمعیت و سطح نسبتاً پایین صنعتی سازی یکی از صنعتی نشده‌ترین استان‌های ایران است، به طوری که مجموع عرصه‌های صنعتی این استان سه هزار و ۵۰۰ هکتار است و تنها دو دهم درصد از مساحت گیلان به بخش صنعت اختصاص یافته است، در حالی که میانگین عرصه صنعتی در کشور یک درصد است که این امر نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته عرصه مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعتی در گیلان تامین نشده است و عقب ماندگی‌های جدی در این بخش وجود دارد.

عمده صنایع‌ گیلان محصولات کشاورزی را فرآوری می‌کنند به طوری که کارخانه‌های برنجکوبی در همه جلگه، کارخانه‌های چای در لاهیجان، لنگرود و فومنات، کارخانه‌های روغن در رودبار، کارخانه‌های فراوری ماهی و خاویار در انزلی، کارخانه‌های ابریشم، تنباکو و لبنیات در رشت پراکنده‌اند. مجتمع عظیمی در میانه دهه ۱۹۷۰ برای بهره برداری از منابع طبیعی چوب جنگل‌های انبوه غرب گیلان با نام چوکا در خلیفه آباد اسالم و یک کارخانه کاغذسازی در پونل علاوه بر چند کارخانه کوچک‌تر چوب بری در جنوب تالش و شرق گیلان وجود دارند. جز این بخش مبتنی بر منابع منطقه‌ای ، همه صنایع در رشت و در شهرک‌های صنعتی در شهرستان‌های استان گیلان واقع شده‌اند.

مديريت آينده پژوهي و مباحث مرتبط به آن از قبيل مديريت زمان عمليات و هم چنين تنظيم زمان فعاليت هاي برون سازماني يكي از اركان اساسي پيشرفت محسوب مي‌گردد. باتوجه به نقش بارز آينده پژوهي در رشد و گسترش فعاليت هاي عمراني و هم چنين پتانسيل‌هاي موجود در استان به منظور استفاده از اين ابزار مديريتي پيش نهاد تدوين نظام مديريت آينده پژوهي ضرورت دارد. آينده شناسي و آينده پژوهي در کنار رصد کردن و پيش بيني هاي اجتماعي آينده نقش مهم ديگري در خود نهفته دارد که از آن مي توان به نوعي هدف گذاري مديريتي ياد کرد؛ ازاين منظر آينده پژوهي در واقع چشم اندازي هاي آتي را در حوزه متغيرها، شاخص ها، رويدادها، رقابت ها، مقايسه ها، جايگاه ها و سهم ها تبيين مي کند.

با ديدگاه آينده پژوهي مي توان سرعت رشد و توسعه را تنظيم نمود و ميزان عقب ماندگي هاي اجتماعي را به ويژه در شرايطي که رقباي منطقه اي و ساير استان ها در حال رشد هستند را تعيين نمود. در مباحث آينده پژوهي مديريت استان ، مديران حوزه هاي موضوعي، بخشي و منطقه اي ضمن درك شرايط موجود خود ديدگاه آرماني از شرايط مطلوب را مد نظر قرار داده و مشخص مي نمايند كه رتبه و جايگاه و سهم آن ها در اقتصاد کشور، منطقه و جهان رتبه مناسبي نيست و براي كاهش شكاف بايد فعاليت هاي اجرايي تحت مديريت آنان با بسيج تمام امكانات و منابع جهش يابد.